رئیس کل دادگستری مازندران از خروج اراضی مرغوب کشاورزی شمال از چرخه تولید با تغییر کاربری غیرمجاز خبر داد و گفت: در سال ۱۴۰۳ بیش از ۹۸ هکتار از اراضی ملی در استان خلع ید و آزاد‌سازی شد.

عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران اظهار داشت: در راستای اجرای تبصره ذیل ماده 55، 73 هکتار و 216 متر مربع از اراضی ملی با اجرای احکام قضایی 25 هکتار و 596 متر از اراضی ملی در استان خلع ید شد.

رئیس کل دادگستری مازندران افزود: این یک وظیفه است که منابع طبیعی را برای نسل‌های آینده حفظ کنیم البته حفظ، احیا و توسعه منابع طبیعی وظیفه‌ای همگانی است و دستگاه قضایی استان در راستای حفظ حقوق عامه با افرادی که قصد تعدی به این سرمایه‌های الهی را داشته باشند با جدیت برخورد می‌کند.

وی گفت: در یک سال گذشته 254 هزار و 20 متر از حریم و بستر رودخانه، نهر و مسیل در سراسر استان با تلاش و پیگیری‌های دستگاه قضایی از تصرف متصرفان خارج شد.

پوریانی ‌بر برخورد جدی و قانونی با متصرفان حریم و بستر رودخانه‌ها تأکید کرد و افزود: برنامه دادگستری استان این است که حریم رودخانه‌ها و بستر آن از هرگونه تجاوز و ساخت و ساز‌های غیرقانونی پاکسازی شود و در این راه با کسی تعارف نداریم.

وی تصریح کرد: در سال‌های گذشته اراضی زراعی و باغی به شدت در معرض تخریب و تبدیل قرار گرفته‌اند، خروج اراضی مرغوب کشاورزی از چرخه تولید با تغییر کاربری غیرمجاز، زیانی است که به‌سهولت قابل‌جبران نیست، بنابراین حفظ و حراست از اراضی کشاورزی مهم‌ترین رسالت و وظیفه است که مستلزم به‌کارگیری تمام امکانات موجود و تعامل با سایر دستگاه‌هاست.

پوریانی خاطرنشان کرد: در یک سال گذشته تعداد 3 هزار و 348 فقره به مساحت 117 هکتار تغییرکاربری غیرمجاز در سطح استان شناسایی شده است که از این تعداد یک هزار و 162 مورد با اجرای تبصره 2 ماده 10 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به وضع سابق بازگشت و در مسیر تولید و کشاورزی قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری استان مازندران ادامه داد: براساس قانون، تغییر کاربری و تبدیل اراضی زراعی و باغی به مسکونی بدون مجوز‌های قانونی ممنوع است؛ اراضی کشاورزی و باغی باید در چرخه تولید باشند و دستگاه قضایی با تمام قدرت و توان با ساخت و سازغیرمجاز وتغییرکاربری اراضی کشاورزی برخورد می‌کند.

وی تصریح کرد: اراضی زراعی، باغ‌ها و اراضی که در خارج از محدوده شهر‌ها و شهرک‌های مصوّب و طرح هادی روستا‌ها قرار دارند مشمول قانون شناسایی و مقابله با تغییر کاربری‌های غیر مجاز هستند و با متخلفان برخورد قانونی صورت می‌گیرد.